تعتزم مجموعة أغذية المدرجة بسوق أبوظبي المالي إطلاق عدد جديد من المنتجات المبتكرة خلال العام 2019.

وأكدت أنها تسعى لابتكار منتجات جديدة، لتلبية حاجة السوق المحلي، وأيضاً لتصديرها إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا، مشيرة إلى أنها نجحت في ابتكار 7 منتجات جديدة خلال العام الجاري، بحسب صحيفة البيان.

وذكرت أن المنتجات الجديدة التي جري إطلاقها العام الجاري، تشمل منتجات بقطاع المياه والعصائر والأعلاف والطحين، مرجحة إطلاق منتج جديد في قطاع المياه، خلال فبراير المقبل.

يشار إلى أن مجموعة أغذية أكدت مطلع الشهر الجاري المضي قدما في التوسع بالإمارات وخارجها بدول الخليج وخصوصا بالسعودية.

وكشف الرئيس التنفيذي للمجموعة، في وقت سابق من العام الجاري أن "أغذية" تخطط  لبدء عملياتها الإنتاجية بالسوق العراقي خلال الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الشركة بدأت مراحل الإنتاج في مصنع تعبئة المياه في الكويت.

وأعلنت الشركة عن تحقيقها صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بلغ 156.2 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغ 164.7 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2017.

تسعى وزارة النقل السعودية بالتعاون مع هيئة الطيران المدني على إعداد التشريعات واللوائح الجديدة للمنطقة اللوجستية التي سيتم إنشاؤها بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وأشار نبيل العامودي؛ وزير النقل بالمملكة، إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه اللوائح حال الانتهاء منها، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن الهدف الأساسي من المشروع هو تحفيز عمليات الاستيراد والتصدير في المطارات، وتفعيل الشحن الجوي بالمملكة، بحيث تكون قرية لوجستية متكاملة.

ولفت إلى تدشين صالة الطيران الخاص في مطار الملك خالد الدولي بالرياض وترميم الصالتين 4 و5 في المطار على أن يتم الانتهاء منها بحلول 2021.

ودشنت شركة مطارات الرياض أمس صالة الطيران الخاص الجديدة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض والتي تبلغ مساحتها 2617 متر مربع، وجاء ذلك بالتزامن مع استضافة المملكة لبطولة الفورمولا إي.

وتمضي السعودية منذ العام قبل الماضي في خطط خصخصة قطاع المطارات بالمملكة، وإنهاء الدعم الحكومي بحد أقصى بعد 5 سنوات من بداية برنامج التخصيص. وعلى غرار تلك الخطوات أعلنت شركة مطارات الدمام في منتصف يونيو 2017 عن عزمها تدشين هويّتها التجاريّة تمهيداً لخصخصة مطار الملك فهد الدولي.

تسعى وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، لرصد أهم التحديات التى تواجه تجارة التجزئة بالمملكة، ووضع الحلول المستقبلية لهذا القطاع.

ومن أبرز التحديات إعادة تصميم قطاع التجزئة لمتسوقي العصر، والتشريعات الحكومية ذات العلاقة بقطاع التجزئة، وابتكار الميزة التنافسية، وتأثير الثورة الرقمية في أعمال القطاع، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ويعد قطاع التجزئة محركا للاقتصاد بالمملكة حيث يبلغ إجمالي مساهمتة بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حاليا أكثر من 10% وسيرفع عدد الوظائف إلى 2.5 مليون بنهاية 2030، من 1.5 مليون وظيفة قائمة حاليا.

ويعتمد قطاع التجزئة في السعودية على عوامل عدة في النمو بشكل مطرد من أبرزها التكوين السكاني الذي يغلب عليه الشباب بنسبة 66% من إجمالي تعداد السكان البالغ 30 مليون نسمة.

يشار إلى أن الوزارة أصدرت 16.41 ألف سجل تجاري خلال الفترة منذ بداية العام الجاري 2018 حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وتحاول السعودية جاهدة تخفيف القيود على الأنشطة التجارية ومحاولة جذب الاستثمار الأجنبي حيث كشفت الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية عن سعيها لتقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، كاشفة عن العمل على إلغاء أربعة انشطة منها في القريب العاجل.

وكشفت الهيئة منذ مطلع العام الجاري عن منح 10 تراخيص جديدة لمنشآت أجنبية، بإجمالي تمويل بلغ أكثر من 66.5 مليون ريال.

ارتفعت قيمة الصكوك والسندات المدرجة في السعودية بنسبة 4.1% إلى نحو 266.34 مليار ريال، بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2018.

وسجلت قيمة تلك الصكوك والسندات ارتفاعا بنسبة 4.1% مقارنة بالربع السابق، ونسبة 973.5% مقارنة بنهاية الفترة نفسها من العام السابق 2017، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ورفع الأفراد حصصهم بتلك الصكوك والسندات المدرجة خلال الربع الثالث فقط بنسبة 3473% بالغا 107.2 مليون ريال بعد أن كانت حصتهم نحو 3 ملايين ريال بنهاية الربع الثاني 2018.

وبلغت قيمة ملكية 34 شركة من قيمة الصكوك والسندات المدرجة نحو 180.48 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2018 مقارنة بملكية 28 شركة والتي بلغت 173.04 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2018، مرتفعة بنسبة 4.3%.

أما آخر جهة تملك في الصكوك والسندات المدرجة فهي "الصناديق" شاملة الصناديق الخليجية، وبلغت قيمة ملكيتها بنهاية الربع الثالث 2018 نحو 19.73 مليار ريال مقارنة بـ 18.68 مليار ريال مسجلة نموا نسبته 5.6%.